تمجید از استعفای معاون اول قوه قضاییه/ چرا این اتفاق در دولت و بعد از فساد چای دبش نیفتاد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۰۹۹۷
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: تاکنون کمتر با چنین پدیدهای در ایران مواجه شدهایم. اینکه ساختار سیاسی خود را ملتزم به این گزاره اخلاقی، سیاسی و دینی بداند که برای پرهیز از بدبینی افکار عمومی یکی از مسئولین آن در پروندههای فساد استعفا دهد.
روزنامه هم میهن نوشت: این رفتار متعارفی در دنیای امروز است که هرگاه مدیر یا مسئولی مورد اتهام قرار میگیرد، به شرطی که اتهام متعارف باشد، فوری استعفا میدهد و حتی ممکن است در پایان رسیدگی تبرئه شود و دوباره به کار خود یا کار دیگری مشغول شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استعفای معاون اول قوهقضائیه و پذیرش آن از سوی ریاست محترم این قوه برای حفظ اعتبار و بیطرفی رسیدگی قضایی امری ضروری بود که رخ داد و شاید بهتر بود که زودتر هم انجام میشد. اگر همین شیوه را در ماجرای فساد واردات نهادههای دامی در وزارت جهاد کشاورزی میدیدیم، شاید هیچگاه شاهد فساد بزرگ چای دبش نمیبودیم.
رسیدگی به اتهامات مسئولین یا منسوبین آنها باید شفاف و علنی باشد. متأسفانه آنچه که در دولت محترم رخ داد که به نوعی حمایت ضمنی از متهم مهم آن پرونده بود، موجب شد که در جریان چای دبش فسادی در ابعاد بزرگتر تکرار شود. گرچه استعفای مدیران متهمشده الزامی قانونی ندارد ولی در مواردی افکار عمومی و ضرورت رعایت آن بسیار مؤثرتر از الزام قانون است.
مدیران دولتی و حکومتی حتی اگر به بیگناهی خود اطمینان داشته باشند، برای حفظ اعتبار دادرسیها و احترام به افکار عمومی باید با طیب خاطر استعفا دهند و این کار به مراتب بهتر از برکناری است. اتفاقاً استعفا نشان میدهد که مدیر مستعفی برای مردم و افکار عمومی احترام قائل است. البته وجه دیگر ماجرا هم هست که پس از پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی باید نسبت به آن نیز توافق داشت و در صورت تبرئه آن را نیز محترم شمرد و از فرد متهم اعاده حیثیت شود.
امیدواریم که دستگاه قضایی هر چه زودتر احکام نهایی این پرونده و نیز پرونده نهادههای دامی و چای دبش را صادر و در اختیار عموم قرار دهد تا معلوم شود که مدیران متخلف چگونه تحت حمایت افراد مافوق خود بودهاند؟
21302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1884099منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه چای دبش فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت سیزدهم افکار عمومی چای دبش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمیگیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پروندههای ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازیها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانهای قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام